مطلوب خطة وطنيه للخروج من مازق ما يعاني منه الشعب الفلسطيني

المحامي علي ابوحبله

ندعو دائما وابدا للحوار البناء والمثمر في معالجة كافة القضايا التي تهم مجتمعنا الفلسطيني ، بالحوار البناء يمكن حل كل الاشكاليات والقضايا بعيدا عن الردح والتخوين والمماحكات وبالحوار نستطيع تفويت الفرص على كل من يحاول الاصطياد بالماء العكر لان هناك من يحاول الانقضاض على وحدة النسيج الاجتماعي ووحدة المجتمع الفلسطيني خاصة وفي هذه الظروف الحساسه والدقيقه فنحن احوج ما نكون للوحدة والتلاحم في هذه الظروف الدقيقه والحساسه ، وان تكون القرارات التي تتخذ من الحكومه ان تراعي دقة المرحله والظروف الحساسه التي يعيشها شعبنا الفلسطيني مراعاة للظروف الاقتصاديه المعيشيه الخانقه التي يعاني منها المواطنو

ان العجز المالي والضائقه الماليه التي تستهدف الشعب الفلسطيني من أهدافها اخضاع الشعب الفلسطيني والاستسلام امام الشروط والضغوط التي يتعرض لها من قبل الاحتلال الصهيوني

وهناك محاولات لتمرير حلول من خلال ممارسة الضغوط على القياده الفلسطينيه لثني قيادة الشعب الفلسطيني عن تنفيذ قرارات تنوي اتخاذها لمواجهة الاحتلال الصهيوني الذي تحلل من كافة الالتزامات والاتفاقات المعقوده مع منظمة التحرير الفلسطينيه ومستمر بمخطط الاستيطان ومصادرة الاراضي وهدم المنازل والتنكر للحقوق الوطنيه للشعب الفلسطيني .

هناك قرارات تتخذها الحكومه ظنا منها انها قد تتمكن من تجاوز الازمه الماليه وتمكنها من الاستجابه مع المطالب الملحه للشعب الفلسطيني لكن في ظل حالة التخبط فان هذه القرارات تمس المواطن الفلسطيني وتحمله ما لا يستطيع تحمله وخاصة الطبقة الفقيره المعدمه والمتوسطه وهنا لا بد من التنبه لمخاطر القرارات التي تتخذها الحكومه وتداعياتها على السلم الاجتماعي والطبقات الوسطى والمعدمه في ظل ارتفاع الاسعار الجنوني وتردي الوضع الاقتصادي وان اقدام الحكومه على الخصم من الراتب فيه ظلم للرواتب الدنيا والمتوسطه وكان الاجدر والافضل مراعاة النسبه والتناسب في عملية الخصم بالنسبه لفئة الرواتب بين الرواتب الحد الادنى للاجور والمتوسط والرواتب العليا ضمن عملية تحقيق للعداله الاجتماعيه

الشعب الفلسطيني الذي يعيش غالبيته تحت الفقر علما ان هناك من الطبقه البرجوازيه التي تحاول الاستحواذ على المكاسب والمغانم على حساب قوت الشعب الفلسطيني وهي من تستحق الملاحقه والمسائله والمحاسبه ولا نريد الخوض بذلك لان الحكومه بقرارة نفسها تعلم علم اليقين عن هذه الامبراطوريات التي تستحوذ على الاقتصاد الفلسطيني وتهربها من دفع الاستحقاقات وان الحكومه على يقين بكيفية تبديد الاموال وصرفها وان هناك جهات تستخدم المال لافساد المجتمع ولاحداث فوضى خدمة لاجندات غير وطنيه

يجب وضع اليد على الجرح والنزيف الذي يهدر الاموال العامه ومن المفروض وضع خطه وطنيه من قبل الحكومه ومصارحة الشعب في الحقيقه حتى يكون على بينه بحقائق الامور ودقائقها لا نه في المحصله المعاناة هي معاناة الشعب وحقيقة المازق المالي وان كان يمس بالوضع المعيشي الا انه يمس بالحقوق الوطنيه الفلسطينيه

هناك من يسرق قوت الشعب الفلسطيني وان اولى تلك المظالم والظلم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني قانون الوكيل الحصري الذي لا بد من تعديله ووضع حد للاثراء غير المشروع ، وباليقين لو تم اجراء مسح حقيقي لكيفية تسرب المال العام وتم وضع خطه وطنيه لملاحقة الفاسدين لتمكنت الحكومه من وضع يدها على كيفية معالجة الازمه الاقتصاديه ومعالجة مديونيتها بدلا من اتخاذ قرارات تثقل على المواطن من خلال زيادة العبئ بفرض رسوم وضرائب مباشره وغير مباشره تستهدف وتمس بالطبقات المعدمه الفقيره والمتوسطه ، الفلسطينيون مع ترشيد الاستهلاك للنفقات الحكوميه وغيرها من القرارات التي تقود للحد من المديونيه ومع تحقيق العداله الوظيفيه ومع ملاحقة الفاسدين ومحاربة الفساد لكن الشعب الفلسطيني ليس مع قرارات من شانها المس بالمواطن واحتياجاته الاساسيه ،

و يبقى السؤال الاهم عن الاستراتجيه الوطنيه الفلسطينيه والمشاريع التي وعدت الحكومه بتنفيذها وعن التسرع في اتخاذ القرارات والعودة عنها وهذا من شانه ان يضعف الثقه بين المواطن وصاحب القرار ويبقى السؤال المهم والاهم الى متى سنستمر في الحالة التي نعيشها لانه اصبح من اللازم والضروري وضع خطه وطنيه تقودنا للنهوض الاقتصادي والتغلب على كل المعيقات ومحاربة الفساد واصبح لزاما وضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته تجاه استمرار الاحتلال وممارساته واغراق السلطه الوطنيه بالمديونيه لتمرير اهدافه ومخططاته وصولا الى هدف احداث فلسطنة الصراع والوصول للفوضى التي بتنا نخشى من تداعياتها